وتم مناقشة الهيئة الجديدة المقترحة التي ستحكم على قضاة المحاكمة والادعاء وهي إحدى الفرضيات فيما يتعلق بإصلاح العدالة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في قصر كيجي، بحضور ميلوني، والذي حضره وكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو. والوزير نورديو، ونائب وزير العدل فرانشيسكو باولو سيستو، ووكيلا الوزارة أوستيلاري ودلماسترو، ورئيسا لجان العدل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيرو ماشيو وجوليا بونجيورنو، وقادة العدالة في أحزاب يمين الوسط.
كان هناك أيضًا اتفاق على احتمال تقسيم المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة الحكم الذاتي للسلطة القضائية، إلى قسمين والمضي قدمًا في مسارات وظيفية منفصلة للقضاة والمدعين العامين، وهو حجر الزاوية في إصلاحات نورديو المقترحة.
من المؤكد أن التحركات المقترحة ستكون مثيرة للجدل وسيقاومها القضاة الإيطاليون. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA